الأزمة المالية العالمية ... محاولة لفهم مايحدث !!!!! الحلقة الثانية(2-5)
جمعها وعلق عليها : د/ أنور حامد
ثانيا : سبل مواجهة الأزمة:
مواجهة الأزمة
ولم يبدأ الانتعاش في الولايات المتحدة إلا عام 1933 مع سياسة "العهد الجديد" التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح البنوك السليمة، وإصدار قوانين عامي 1933 و1935 تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات. وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة من العاطلين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934. صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً. وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات بالنظام الاقتصادي الدولي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه -كما يتضح من اسمه- صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
وتتضمن الأهداف القانونية للنقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن بالتجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً.وتتضمن مجالات اختصاص النقد الدولي سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي, حيث يهتم في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل، وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان -أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف- وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها. كما يوجه النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.
ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته بهذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
والمصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى العضوية أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص.وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل الدولار الأميركي أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي الذي يدفعه العضو بعملته الوطنية لأغراض الإقراض حسب الحاجة.وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المت اح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة
البنك الدولي:يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
النشأة والعضويةاتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة.
بدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأميركيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.
الهدف العامالهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.
وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه بعض الدول وعدم إقراضه دولا أخرى (مشروع السد العالي في مصر).
مؤسسات البنك الدوليتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التنمية الدولية
مؤسسة التمويل الدولي
هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر.
ويرمز إلى البنك الدولي أحيانا باسم البنك ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية. ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار
تعليق : إن هذه الأزمة لها دلالات عدة : أهمها
1هذه الأزمة وغيرها من الأزمات الكبيرة مثل إعصار تسونامى والإعصارات التى تجتاح السواحل الأمريكية كل عام إنما هى دليل على محدودية قدرة البشر وعجزهم أمام قدرة الله (... حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ....) صدق الله العظيم.
2فشل النظرية الرأسمالية الغربية وبالتالى إنهيارها بعد فشل النظرية الإشتراكية وانهيارها فإين البديل ؟! (... قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون ....)
3لقد أصبح العالم كله كالقرية الصغيرة يتأثر بعضه ببعض وهذا يوجب على العالم سياسة التوحد والتكامل والتعاون بدلا من التناحر والتقاتل والإستغلال.
4ضرورة محاربة كل صور الإحتكار والإستغلال من جانب الأغنياء للفقراء وأوضح الأمثلة على ذلك الفائدة المالية على الإقراض وهنا تتجلى حكمة البارى فى تحريم الربا .
المصادر
1- موقع الجزيرة نت
2- جامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، عام 1998.
3- صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، "سياسة وإدارة الدين العام في البلدان العربية
4- التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 الصادر عن جامعة الدول العربية
جمعها وعلق عليها : د/ أنور حامد
ثانيا : سبل مواجهة الأزمة:
مواجهة الأزمة
ولم يبدأ الانتعاش في الولايات المتحدة إلا عام 1933 مع سياسة "العهد الجديد" التي وضعها الرئيس فرانكلين روزفلت، حيث نصت سياسة العهد على وضع حلول للأزمة المصرفية عام 1933 وإعادة فتح البنوك السليمة، وإصدار قوانين عامي 1933 و1935 تمنع البنوك من التعامل بالأسهم والسندات. وكذلك إنشاء مؤسسات لرعاية ضحايا الأزمة من العاطلين، بالإضافة إلى إصدار قوانين تحقق الاستقرار في قطاع الزراعة وإصدار قانون الإصلاح الصناعي عام 1933، وتصحيح استخدام الأوراق المالية من خلال إنشاء لجنة تبادل الأوراق المالية عام 1934. صندوق النقد الدولي هو وكالة متخصصة من وكالات منظومة الأمم المتحدة، أنشئ بموجب معاهدة دولية عام 1945 للعمل على تعزيز سلامة الاقتصاد العالمي. ويقع مقره في العاصمة الأميركية واشنطن، ويديره أعضاؤه الذين يشملون جميع بلدان العالم تقريباً. وهو المؤسسة المركزية في النظام النقدي الدولي، أي نظام المدفوعات الدولية وأسعار صرف العملات الذي يسمح بإجراء المعاملات التجارية بين البلدان المختلفة.ويستهدف الصندوق منع وقوع الأزمات بالنظام الاقتصادي الدولي عن طريق تشجيع البلدان المختلفة على اعتماد سياسات اقتصادية سليمة، كما أنه -كما يتضح من اسمه- صندوق يمكن أن يستفيد من موارده الأعضاء الذين يحتاجون التمويل المؤقت لمعالجة ما يتعرضون له من مشكلات في ميزان المدفوعات.
وتتضمن الأهداف القانونية للنقد الدولي تيسير التوسع والنمو المتوازن بالتجارة الدولية، وتحقيق استقرار أسعار الصرف، وتجنب التخفيض التنافسي لقيم العملات، وإجراء تصحيح منظم لاختلالات موازين المدفوعات التي تتعرض لها البلدان. ولتحقيق هذه الأهداف، يقوم الصندوق بمراقبة التطورات والسياسات الاقتصادية والمالية في البلدان الأعضاء وعلى المستوى العالمي، وتقديم المشورة بشأن السياسات لأعضائه استناداً إلى الخبرة التي اكتسبها طوال أكثر من خمسين عاماً.وتتضمن مجالات اختصاص النقد الدولي سياسات الاقتصاد الكلي والقطاع المالي, حيث يهتم في إشرافه على السياسات الاقتصادية للبلدان الأعضاء بأداء الاقتصاد ككل، وهو ما يشار إليه في الغالب بأداء الاقتصاد الكلي. ويركز الصندوق أساساً على السياسات الاقتصادية الكلية للبلدان -أي السياسات المتعلقة بميزان الحكومة، وإدارة النقد والائتمان وسعر الصرف- وسياسات القطاع المالي بما في ذلك تنظيم البنوك والمؤسسات المالية الأخرى والرقابة عليها. كما يوجه النقد الدولي اهتماماً كافياً للسياسات الهيكلية التي تؤثر على أداء الاقتصاد الكلي، بما في ذلك سياسات سوق العمل التي تؤثر على سلوك التوظيف والأجور.
ويقدم الصندوق المشورة لكل بلد عضو حول كيفية تحسين سياسته بهذه المجالات، بما يتيح مزيداً من الفاعلية في السعي لبلوغ أهداف مثل ارتفاع معدل توظيف العمالة، وانخفاض التضخم، وتحقيق النمو الاقتصادي القابل للاستمرار، أي النمو الذي يمكن أن يستمر بغير أن يؤدي إلى مصاعب كالتضخم ومشكلات ميزان المدفوعات.
والمصدر الرئيسي لموارد الصندوق هو اشتراكات الحصص (أو رأس المال) التي تسددها البلدان عند الانضمام إلى العضوية أو في أعقاب المراجعات الدورية التي تزاد فيها الحصص.وتدفع البلدان 25% من اشتراكات حصصها بحقوق السحب الخاصة أو بإحدى العملات الرئيسية، مثل الدولار الأميركي أو الين الياباني. ويمكن للصندوق أن يطلب إتاحة المبلغ المتبقي الذي يدفعه العضو بعملته الوطنية لأغراض الإقراض حسب الحاجة.وتحدد الحصص ليس فقط مدفوعات الاشتراك المطلوبة من البلد العضو، وإنما أيضاً عدد أصواته وحجم التمويل المت اح له من الصندوق ونصيبه من مخصصات حقوق السحب الخاصة
البنك الدولي:يبلغ عدد الدول الأعضاء في البنك الدولي 185 دولة تصب مصالحها وآراؤها في مجلس المحافظين ومجلس الإدارة ومقره واشنطن. ولكي تصبح أي دولة عضوا في البنك الدولي للإنشاء والتعمير يجب أن تنضم أولا إلى صندوق النقد الدولي ومؤسسة التنمية الدولية ومؤسسة التمويل الدولي وهيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف.
النشأة والعضويةاتفق على إنشائه مع صندوق النقد الدولي في المؤتمر الذي دعت إليه هيئة الأمم المتحدة في بريتون وودز بالولايات المتحدة الأميركية في يوليو/تموز 1944، وقد حضر المؤتمر 44 دولة.
بدأ البنك أعماله في يونيو/حزيران 1946. ويعمل في مقر البنك الدولي في واشنطن ثمانية آلاف موظف وحوالي ألفين في العمل الميداني. ويأتي ما يزيد على نصف العاملين في البنك من الأميركيتين والبقية من جميع أنحاء العالم.
الهدف العامالهدف العام من البنك هو تشجيع استثمار رؤوس الأموال بغرض تعمير وتنمية الدول المنضمة إليه والتي تحتاج لمساعدته في إنشاء مشروعات ضخمة تكلف كثيرا وتساعد في الأجل الطويل على تنمية اقتصاد الدولة وبذلك تستطيع أن تواجه العجز الدائم في ميزان مدفوعاتها. ومساعدة البنك تكون إما بإقراضه الدول من أمواله الخاصة، أو بإصدار سندات قروض للاكتتاب الدولي.
وتقدم كل دولة عضو في البنك من اشتراكها المحدد في رأس مال البنك ذهبا أو دولارات أميركية ما يعادل 18% من عملتها الخاصة، والباقي يظل في الدولة نفسها، ولكن البنك يستطيع الحصول عليه في أي وقت لمواجهة التزاماته.
وبشكل عام يقوم البنك بإقراض الحكومات مباشرة أو بتقديم الضمانات التي تحتاجها للاقتراض من دولة أخرى أو من السوق الدولية. لكن ممارسة البنك لأعماله أظهرت أنه كان متحيزا في إقراضه بعض الدول وعدم إقراضه دولا أخرى (مشروع السد العالي في مصر).
مؤسسات البنك الدوليتتكون مجموعة البنك الدولي من خمس مؤسسات هي:
البنك الدولي للإنشاء والتعمير
مؤسسة التنمية الدولية
مؤسسة التمويل الدولي
هيئة ضمان الاستثمار المتعدد الأطراف
المركز الدولي لتسوية نزاعات الاستثمار
وتختص هذه المؤسسات بجوانب مختلفة من التنمية، لكنها تستخدم إفاداتها النسبية للعمل بطريقة متعاونة نحو الهدف الأساسي نفسه ألا وهو تقليل نسبة الفقر.
ويرمز إلى البنك الدولي أحيانا باسم البنك ويقصد به البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية. ويشير تقرير البنك للعام المالي 2001 إلى قيام المؤسسة بإقراض الدول الأعضاء ما يزيد على 17 مليار دولار
تعليق : إن هذه الأزمة لها دلالات عدة : أهمها
1هذه الأزمة وغيرها من الأزمات الكبيرة مثل إعصار تسونامى والإعصارات التى تجتاح السواحل الأمريكية كل عام إنما هى دليل على محدودية قدرة البشر وعجزهم أمام قدرة الله (... حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وازينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ....) صدق الله العظيم.
2فشل النظرية الرأسمالية الغربية وبالتالى إنهيارها بعد فشل النظرية الإشتراكية وانهيارها فإين البديل ؟! (... قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم فى الأرض فينظر كيف تعملون ....)
3لقد أصبح العالم كله كالقرية الصغيرة يتأثر بعضه ببعض وهذا يوجب على العالم سياسة التوحد والتكامل والتعاون بدلا من التناحر والتقاتل والإستغلال.
4ضرورة محاربة كل صور الإحتكار والإستغلال من جانب الأغنياء للفقراء وأوضح الأمثلة على ذلك الفائدة المالية على الإقراض وهنا تتجلى حكمة البارى فى تحريم الربا .
المصادر
1- موقع الجزيرة نت
2- جامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، عام 1998.
3- صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، "سياسة وإدارة الدين العام في البلدان العربية
4- التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 الصادر عن جامعة الدول العربية
