أفكار وخواطر

الأزمة المالية العالمية ... محاولة لفهم مايحدث !!!!! الحلقة الاولى ( 1-5 )
أولا :
أزمة الرهن العقاري: أزمة الرهن العقاري هي أزمة مالية خطيرة ظهرت على السطح فجأة، فجرها في البداية تهافت البنوك على منح قروض عالية المخاطر، وبدأت الأزمة تكبر ككرة الثلج لتهدد قطاع العقارات في الولايات المتحدة ثم البنوك والأسواق المالية العالمية لتشكل تهديدا للاقتصاد المالي العالمي.

كيف حدثت؟
1- شجع الازدهار الكبير لسوق العقارات الأميركية ما بين عامي 2001-2006، البنوك وشركات الإقراض على اللجوء إلى الإقراض العقاري مرتفع المخاطر، وهو منح مقترضين القروض بدون ضمانات كافية، وبمخاطر كبيرة مقابل سعر فائدة أعلى، والهدف هو تحقيق أكبر قدر ممكن من الأرباح لمؤسسات الإقراض.

2- توسعت المؤسسات المالية الكبرى في منح القروض للمؤسسات العقارية وشركات المقاولات والتي زادت عن سبعمائة مليار دولار.

3- أدى ارتفاع سعر الفائدة إلى تغيير في طبيعة السوق الأميركية، تمثل في انخفاض أسعار المنازل، وتزايد عدد العاجزين عن سداد قروضهم العقارية في الولايات المتحدة.

4- ظهرت بوادر الأزمة على السطح بشكل جلي مع بداية عام 2007، وذلك مع تزايد حالات التوقف عن الدفع، وزيادة ظاهرة استيلاء المقرضين على العقارات، وكثرة المواجهات بين المقترضين والبنوك.

5- بلع حجم القروض المتعثرة للأفراد نحو مائة مليار دولار.

6- زاد عدد المنازل المعروضة للبيع بالولايات المتحدة 75% عام 2007، حيث بلغ عددها 2.2 مليون، وهو ما يمثل نحو 1% من عدد المساكن بالولايات المتحدة كلها.

7- ضعفت قدرة البنوك على تمويل الشركات والأفراد، الأمر الذي أدى إلى انخفاض الإنفاق الاستثماري والاستهلاكي، وهدد بحدوث كساد.

8- أدى ارتباط عدد كبير من المؤسسات المالية خاصة في أوروبا وآسيا بالسوق المالية الأميركية إلى انتقال أزمة الرهن العقاري من الولايات المتحدة إلى القارة الآسيوية والأوروبية، لتتطور إلى أزمة أكبر باتت تعرف بالأزمة المالية العالمية.

محاولات للإنقاذ
1- البنوك المركزية العالمية في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا ضخت نحو 326 مليار دولار في نظمها المالية، لحماية النظام المالي العالمي من الانهيار.

2- وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون لحماية ملاك العقارات يوفر ثلاثمائة مليار دولار تستخدمها إدارة العقارات الاتحادية لإعادة تمويل قروض الرهن العقاري، الخاصة بملاك العقارات.

3- قرر مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) تخفيض أسعار الفائدة الأساسية بنسبة 0.75% دفعة واحدة، لتصل إلى 3.5%، لمواجهة الاضطرابات المتزايدة في أسواق المال العالمية. ثم جرى التخفيض تدريجيا إلى 2%.

4- في أوروبا اتفقت حكومات هولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ على استثمار مبلغ 11.2 مليار يورو في مؤسسة "فورتيس" للخدمات المالية، وهو ما يعني عمليا تأميمها.

5- اتفقت عشرة مصارف دولية على إنشاء صندوق للسيولة برأسمال سبعين مليار دولار لمواجهة أكثر حاجاتها إلحاحا، في حين وافقت المصارف المركزية على فتح مجالات التسليف.

قالوا عن الأزمة

-الرئيس الأميركي جورج بوش: "الاقتصاد الأميركي في خطر، وقطاعات رئيسية في النظام المالي الأميركي مهددة بالإغلاق".
-الرئيس الروسي السابق فلاديمير بوتين: "هذا لم يعد انعداما للإحساس بالمسؤولية من جانب بعض الأفراد، بل عدم إحساس بالمسؤولية لدى النظام كله الذي يتباهى بالزعامة العالمية".
-رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون: "الاستهتار داخل الولايات المتحدة بالنظام المالي هو الذي أدى إلى أزمة الائتمان المالي التي يعاني منها العالم".
-الرئيس السابق للاحتياطي الفدرالي الأميركي آلان غرينسبان: "الأزمة هي الأخطر منذ قرن، ولم تنته بعد وستستغرق مزيدا من الوقت، وأتوقع انهيار العديد من المؤسسات المالية الكبرى بسبب القسوة الاستثنائية لهذه الأزمة".
-الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون: "الأزمة المالية تهدد معيشة مليارات الأشخاص عبر العالم خصوصا الأكثر فقرا".
-وزير المالية الألماني بير شتاينبروك: "الولايات المتحدة تتحمل مسؤولية الأزمة المالية العالمية الراهنة بسبب الحملة الأنغلوساكسونية التي تهدف لتحقيق أرباح كبيرة، ومكافآت هائلة للمصرفيين وكبار مديري الشركات، والأزمة ستخلف أثارا عميقة وستحدث تحولات في النظام المالي العالمي".
-رئيس البنك الدولي روبرت زوليك "الأزمة ستؤثر سلبا على الدول النامية، التي تواجه بالفعل ضغوطا على ميزانيات المدفوعات، لأن الأسعار المرتفعة تؤدي إلى تضخم فواتير الواردات".
ضحايا أزمة الرهن العقاري في أميركا
تؤثر أزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة على قطاعات اقتصادية عديدة. لكن أثرها على العائلات الأميركية كان أقسى، إذ فقدت آلاف العائلات منازلها بسبب عدم قدرتها على دفع الأقساط الشهرية. وتؤكد معظم التوقعات أن الاقتصاد الأميركي قد يتعرض لانهيار غير مسبوق إذا ما استمرت العائلات تفقد ملكية مساكنها والمصارف المُقرضة تخسر أموالها
الآثار المترتبة على الأزمة المالية

خسائر أولية:1-إفلاس عدد من شركات الإقراض العقاري الأميركية مثل (نيو سينتشري فايننشال كوربوريشن"، و"أميركان هوم مورغيج انفستمنت).2-لجوء الكثير من الشركات العقارية إلى تسريح عدد كبير من موظفيها، ومن بين هذه الشركات شركة كانتري وايد، كبرى مؤسسات القروض العقارية في الولايات المتحدة، التي قررت تسريح خمس موظفيها بواقع 12 ألف وظيفة لمواجهة نحو 1.2 مليار دولار من الخسائر التي لحقت بها جراء أزمة الرهن العقاري.3- ما بين مليونين إلى ثلاثة ملايين أميركي يواجهون خطر فقدان منازلهم.4- شركة (ميريل لينش) الاستثمارية الأميركية تتكبد خسائر بقيمة 14.1 مليار دولار.5-بنك أوف أميركا يشتري بقيمة أربعة مليارات دولار بنك كنتري وايد أكبر ممول للرهن العقاري في الولايات المتحدة، في خطوة من شأنها تفادي حدوث واحدة من أكبر حالات الانهيار في أميركا جراء أزمة الإسكان.

6- تدهورت البورصات أمام مخاطر اتساع الأزمة، بينما أعلنت عدة مصارف كبرى عن انخفاض كبير في أسعار أسهمها.

7- قررت جميع البنوك الأوروبية تجميد صناديقها العاملة في المجال العقاري في الولايات المتحدة،، حيث جمد بنك (بي إن بي باريبا) أكبر بنك فرنسي مدرج بالبورصة استثمارات قيمتها (2.3) مليار دولار.

8- بنك (أي كي بي إنادستري) الألماني تكبد خسارة تقدر بـ 954.818 مليون دولار.

9- أقدمت الحكومة البريطانية على تأميم بنك "نورذرن روك" للتمويل العقاري لمنع اشهار إفلاسه، وهي المرة الأولى منذ سبعينيات القرن الماضي التي يتم فيها تأميم شركة بريطانية.

10- بنك جي بي مورغان تشيز أعلن شراء بنك الأعمال الأميركي "بير ستيرنز" بسعر متدن مع المساعدة المالية للاحتياطي الاتحادي.

11- باعت مؤسسة سيتي غروب 7.5 مليار دولار من السندات إلى هيئة استثمار أبو ظبي الإماراتية الحكومية.

12- خسائر مصرف بنك كريدي سويس السويسري سجلت أرقاما قياسية.

13- الحكومة اليابانية تعلن أن خسائر مؤسساتها المالية نتيجة لأزمة قروض الرهن العقاري تضاعفت إلى 5.6 مليارات دولار بالأشهر الثلاثة الأخيرة من العام الماضي.
خسائر على المدى الطويل:
أولا :
الركود الاقتصادي :يعني الركود الاقتصادي انخفاضا في الناتج المحلي الإجمالي لدولة ما, أو نموا سلبيا في النمو الاقتصادي الحقيقي لمدة فصلين متعاقبين أو أكثر من السنة.يُشار إلى أن معظم حالات الركود الاقتصدي في العالم كانت قصيرة.ويمكن مشاهدة آثار الركود في الانخفاض الكبير بالنشاط الاقتصادي لعدة أشهر، مما يعكس انخفاضا بالناتج المحلي الإجمالي والدخل الحقيقي للدولة، وفي زيادة البطالة وانخفاض الإنتاج الصناعي وانخفاض تجارة التجزئة. ويبدأ الركود بعد أن يصل النشاط الاقتصادي إلى أوجه، وينتهي بعد أن يصل الاقتصاد إلى أدنى درجة في النمو. وبعدها يبدأ الاقتصاد مرحلة جديدة يعاود فيها الصعود الى الأعلى فيما يعرف بالنمو الاقتصادي. ويصاحب فترة الركود انخفاض في النشاط الاقتصادي العام وزيادة في عدد العاطلين عن العمل، وانخفاض في حجم الاستثمارات وأرباح الشركات. وقد يصاحب الركود انخفاض كبير بالأسعار أي انخفاض في معدل التضخم، وقد يصاحبه أيضا ارتفاع كبير في معدل التضخم. ويطلق على الركود لفترة طويلة الكساد الاقتصادي، والذي يوصف إذا
كان خطيرا بالانهيار الاقتصادي.
ثانيا:
الكساد الكبير:الكساد الكبير هو اصطلاح يطلق على الأزمة التي نتجت عن تدهور معدلات النمو الاقتصادي في معظم دول العالم عام 1929 وانتهت في ثلاثينيات القرن الماضي أو بداية أربعينيات القرن نفسه في أوقات مختلفة.

ويعتبر الكساد الكبير أكبر وأهم فترة تدهور اقتصادي عرفها التاريخ الحديث، ويعتبر في القرن الحالي مؤشرا لقياس العمق الذي يمكن أن يهوي إليه الاقتصاد العالمي.


وكانت أسواق المال الأميركية -مكان الانطلاق- أول ضحايا الأزمة, وتم التأريخ لها بانهيار بورصة نيويورك في حي المال أو وول ستريت يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول عام 1929 الذي أطلق عليه "الخميس الأسود" وتبعه "الثلاثاء الأسود" يوم 29 أكتوبر/تشرين الأول من نفس السنة، وحدث ذلك بسبب طرح 13 مليون سهما للبيع لكنها لم تجد مشترين لتفقد قيمتها.

ونشر الوضع الاقتصادي الذعر لدى المستثمرين في البورصة، وبادر الوسطاء إلى البيع بكثافة، ليجد آلاف المساهمين بعد ذلك أنفسهم مفلسين.



خسائر كبيرة
وأعلنت عشرات المؤسسات المالية إفلاسها وأغلق العديد من المصانع، لتتسبب في أعداد هائلة من العاطلين عن العمل وتوقف للإنتاج, وانتقلت الأزمة كالنار في الهشيم إلى جميع الأسواق العالمية.

وخسر مؤشر داو جونز المنهار 22.6 من قيمته يوم 24 أكتوبر/تشرين الأول، كما بلغت الخسائر الإجمالية بين 22 أكتوبر/تشرين الأول و13 نوفمبر/تشرين الثاني ثلاثين مليار دولار بمعدل يفوق الميزانية الاتحادية عشر مرات وأكثر من النفقات الأميركية في الحرب العالمية الأولى، ولم يحل عام 1932 حتى كان مؤشر داو جونز قد فقد 89% من قيمته.

ودفع ذلك أصحاب المصارف بالولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات لمواجهة الأزمة فقاموا باسترجاع كميات كبيرة من المال من مصارف في ألمانيا وفرنسا وإنجلترا, وهي دول تضررت كثيرا بتداعيات الأزمة.

وفي ألمانيا تسببت الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في انهيار جمهورية فيمار أعقبها ظهور النازيين، أما في فرنسا فبدأت آثارها بالظهور سنة 1931، بينما اتخذت بريطانيا إجراءات قللت من حدة الأزمة مثل تخفيض أسعار الفوائد.
ثالثا:
التضخم:التضخم هو الارتفاع المتزايد في أسعار السلع والخدمات، سواء كان هذا الارتفاع ناتجا عن زيادة كمية النقد بشكل يجعله أكبر من حجم السلع المتاحة، أو العكس أي أنه ناجم عن زيادة في الإنتاج فائضة عن الطلب الكلي، أو بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج، فضلا عن الدور المغذي للتوقعات التضخمية.

لكن ليس من السهل تحديد متى يصبح ارتفاع الأسعار تضخميا. ويمكن القول إن هناك تضخما عندما ترتفع الأسعار المحلية بشكل أسرع من ارتفاع الأسعار العالمية. ففي هذه الحالة تكبح الصادرات وتسهل الواردات ويخشى في نهاية الأمر أن تنضب احتياطيات الدولة وقد تتحول إلى دولة مدينة.

ومن أبرز سمات ظاهرة التضخم:
- أنها نتاج لعوامل اقتصادية متعددة، قد تكون متعارضة فيما بينها، فالتضخم ظاهرة معقدة ومركبة ومتعددة الأبعاد في آن واحد.
- ناتجة عن اختلال العلاقات السعرية بين أسعار السلع والخدمات من ناحية، وبين أسعار عناصر الإنتاج (مستوى الأرباح والأجور وتكاليف المنتج) من جهة أخرى.
- انخفاض قيمة العملة مقابل أسعار السلع والخدمات، والذي يعبر عنه بـ"انخفاض القوة الشرائية".

أنواع التضخم
هناك أنواع عديدة من التضخم، أبرزها:

- التضخم العادي: عند زيادة عدد السكان تزداد احتياجاتهم، فتضطر الدولة إلى تمويل جانب من الإنفاق العام عن طريق إصدار نقود بلا غطاء، مما يؤدي بالنتيجة إلى ارتفاع الأسعار، وهذا النوع من التضخم تعاني منه الغالبية العظمى من الدول، لذا تخطط الدول إلى تنظيم الأسرة وتحديد الولادات.

- تضخم جذب الطلب: يحدث عندما ترتفع الأسعار نتيجة لوجود فائض كبير في الطلب الكلي مقارنة بالعرض الكلي "المحلي والمستورد"، وقد يكون ذلك مؤقتاً وقد يستمر، مثل ارتفاع أسعار ألعاب وبعض المواد الغذائية في الأعياد أو مناسبات معينة (بداية الموسم) أو السياحة والاصطياف، وفي هذه الحالات فإن زيادة الإنفاق لا تمثل زيادة في الإنتاج الحقيقي بقدر ما تكون نتيجتها زيادة الأسعار.

- التضخم المتسلل: وهو تضخم عادي، لكنه يحدث أثناء انخفاض الإنتاج، حيث تبدأ أسعار السلع والخدمات في الارتفاع ما يحدث مخاوف لدى المستهلكين من استمرار ارتفاع الأسعار، فيلجؤون إلى شراء سلع وخدمات أكثر من حاجتهم، ويتخلصون من النقود، فيتكون التضخم المتسلل الذي يؤدي إلى كبح النمو.

- التضخم الجامح: عادة يحدث هذا النوع من التضخم في بدايات مرحلة الانتعاش أو مرحلة الانتقال من نظام اقتصادي إلى آخر، أو في الفترات التي تعقب الحروب، لذلك يعتبر هذا النوع من التضخم أسوأ أنواع التضخم، حيث يفقد الناس الثقة في النظام الاقتصادي.

- التضخم المكبوت: غالباً ما يظهر هذا النوع من التضخم في الدول التي تأخذ بالاقتصاد الموجه، حيث تصدر الدولة نقودا دون غطاء بهدف الإنفاق العام للدولة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار نتيجة زيادة الطلب على العرض بسبب وفرة النقد، فتلجأ الدولة إلى التدخل من أجل التحكم بالأسعار عن طريق تحديد حصص من السلع والخدمات لكل فرد، وكأن الدولة بذلك كبتت (قيدت) تحول الفجوة بين الطلب الأكبر والعرض الأقل، وهذا ما يؤدي إلى ظهور الأسواق السوداء.

-التضخم المستورد: عندما ترتفع أسعار السلع المستوردة لأي سبب كان ينسحب هذا الارتفاع، في الغالب على السلع المحلية، ما يؤثر بشكل واضح على أصحاب الدخول المحدودة، فيطالبون بزيادة الأجور والمرتبات.

-التضخم الركودي: في فترات الركود ينخفض الطلب الفعال وينخفض مستوى تشغيل الجهاز الإنتاجي فتتزايد معدلات البطالة، وإذا كان هناك احتكار كامل أو مهيمن، فلا يستطيع أحد إجبار الشركات المحتكرة على تخفيض أسعار سلعها وخدماتها في حالة الركود، ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مع ارتفاع معدلات البطالة.
رابعا:
الإفلاس
فالإفلاس يعني أن يصدر القضاء حكما يفيد عدم قدرة جهة ما على التمكن من الوفاء بالتزاماتها المالية تجاه دائنيها. وبالنسبة للدول يعني ذلك عجز الدولة عن الوفاء بديونها أو تسديد الأموال لدفع أثمان ما تستورده من بضائع وسلع. وقع العديد من البلدان النامية ومن بينها الدول العربية في فخ المديونية الخارجية وبلغ حجمها مستويات حرجة باتت تؤثر على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لهذه الدول.
والتساؤل الذي يطرح نفسه الآن وبإلحاح هو: هل ساعدت هذه الأموال الدول النامية ومنها الدول العربية على تحقيق التنمية المنشودة؟ وما هي انعكاسات المديونية الخارجية على مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدول العربية المدينة؟ وإلى أي حد أثرت أزمة المديونية الخارجية على القرار السياسي العربي؟
آثار عالمية

وقد كان للكساد العالمي آثار كارثية على الدول المتقدمة والدول النامية التي كانت لا تزال ترزح تحت نير الاستعمار, كما تأثرت التجارة العالمية بشكل كبير وكذلك الدخول الفردية في العالم وعائدات الضرائب وأسعار السلع وأرباح المؤسسات المالية والشركات.

وانعكست آثار الأزمة على مدن العالم التي تعتمد على الصناعات المختلفة كما شلت صناعة البناء وتوقفت في مختلف دول العالم وانخفضت أسعار المحاصيل بنسبة 40 إلى 60%. وكانت صناعات المواد الأولية الأكثر تضررا في العالم
المصادر
1- موقع الجزيرة نت
2- جامعة الدول العربية، التقرير الاقتصادي العربي الموحد، عام 1998 و2001.
3- صندوق النقد العربي، معهد السياسات الاقتصادية، "سياسة وإدارة الدين العام في البلدان العربية
4- التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2001 الصادر عن جامعة الدول العربية